https://www.youtube.com/watch?

كشف الأرباح والخسائر من اتفاق أميركي إيراني

نقاط على الحروف

ناصر قنديل

• للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، يلتقي الخطابان الأميركي والإيراني عند نقطة واحدة، التأكيد أن الاتفاق بات وشيكاً. فبعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن التفاهم مع إيران أصبح قريباً وأن القضايا الكبرى حُسمت، جاء تصريح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي ليؤكد أن الاتفاق بات جاهزاً عملياً وأن ما تبقى يقتصر على ترتيبات التنفيذ وآلياته. وهذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها واشنطن وطهران بلغة متقاربة إلى هذا الحد حول مصير المفاوضات، بعدما أمضى الطرفان أشهراً من الحرب والضغوط المتبادلة والرسائل المتناقضة.

• لا تكمن أهمية هذا التطور في اقتراب التوصل إلى اتفاق فقط ، بل في أنه يتيح للمرة الأولى إجراء مقارنة موضوعية بين نقطة الانطلاق ونقطة الوصول. فالحروب تُقاس بنتائجها لا بشعاراتها، والتفاوض يُقاس بما يحققه لا بما يُعلن عنه. ولذلك تبدو العودة إلى المواقف المعلنة للطرفين عشية الحرب وخلال أيامها الأولى مدخلاً ضرورياً لفهم ما إذا كان الاتفاق المرتقب يمثل انتصاراً لأحد الطرفين أو تسوية وسطية فرضتها موازين القوى.

• عندما ذهبت إدارة ترامب إلى الحرب، كانت تتحدث عن أهداف تتجاوز مجرد منع إيران من امتلاك سلاح نووي. فقد رفع ترامب بنفسه سقف المطالب إلى حد الدعوة إلى التخلي الكامل عن التخصيب، وتفكيك البرنامج النووي الإيراني، والتعامل مع مخزون اليورانيوم المخصب بوصفه حقا مكتسبا لواشنطن على إيران تسليمه. كما كانت واشنطن تتحدث عن تفكيك البرنامج الصاروخي الإيراني إلى حد عدم امتلاك صواريخ بمدى يتعدى 300 كلم، وبالتوازي مطالبة إيران بإنهاء علاقتها بقوى المقاومة في المنطقة.

• في المقابل، تمسكت إيران منذ جولات جنيف ومسقط وحتى اندلاع الحرب بثوابت واضحة: الحفاظ على حق التخصيب داخل الأراضي الإيرانية، ورفض تفكيك المنشآت النووية، ورفض إدراج البرنامج الصاروخي أو العلاقات مع حلفائها ضمن أي تفاوض، مقابل الاستعداد لقبول رقابة دولية مشددة وتقديم ضمانات تؤكد أن برنامجها النووي ليس موجهاً لإنتاج سلاح نووي.

• عند مقارنة هذه المواقف بما يتسرب عن الاتفاق المرتقب، تبدأ جردة الأرباح والخسائر بالظهور بوضوح. فالسؤال لم يعد ما الذي كان يريده كل طرف عند بداية الحرب، بل ما الذي بقي من تلك الأهداف بعد الحرب، وما الذي نجح كل طرف في حمايته أو انتزاعه على طاولة التفاوض. ومن هذه الزاوية تحديداً يمكن فهم كيف تنظر واشنطن وطهران إلى الاتفاق، ولماذا يبدو الجدل أكثر حدة في إسرائيل، حيث يتحول الاتفاق نفسه إلى امتحان سياسي وشخصي لمستقبل بنيامين نتنياهو.

• المقارنة بين موقفي الطرفين قبل الحرب وما يتسرب عن الاتفاق اليوم لا تكفي وحدها لفهم الصورة الكاملة. لأن الحرب نفسها أدخلت عناصر جديدة إلى التفاوض لم تكن مطروحة على الطاولة قبل اندلاعها. وفي مقدمة هذه العناصر برز مضيق هرمز الذي تحول من ممر دولي مفتوح إلى ورقة سيادية واستراتيجية فرضتها إيران على جدول الأعمال الدولي، بحيث بات أي اتفاق يتضمن بصورة أو بأخرى معالجة لمسألة الملاحة في المضيق ودور إيران في أمنه وإدارته. كما دخل الملف اللبناني إلى قلب التفاوض بعدما ربطت طهران بين مسار الاتفاق وبين وقف الحرب الإسرائيلية، واعتبرت أن أي تسوية لا يمكن أن تنفصل عن إنهاء الحرب في لبنان وغزة وما نتج عنها من وقائع إقليمية جديدة.

• وعند الانتقال إلى ما يتسرب عن بنود الاتفاق، تبدو الفجوة واسعة بين الأهداف التي أعلنتها واشنطن في بداية الحرب وبين النتائج التي يجري الحديث عنها اليوم. فبدلاً من تفكيك البرنامج النووي الإيراني، تتحدث التسريبات عن موافقة أميركية على بقاء مخزون اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران ومعالجته فوق الأراضي الإيرانية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبدلاً من إنهاء التخصيب بصورة نهائية، يجري الحديث عن تثبيت حق إيران في التخصيب مقابل تعليق أو تجميد بعض الأنشطة لفترة تتراوح بين عشر وعشرين سنة. كما لا تتحدث التسريبات عن إقفال كامل للمنشآت النووية، بل عن الإبقاء على عدد منها وفق ترتيبات يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

• وفي الملفات التي كانت تشكل جوهر المطالب الأميركية والإسرائيلية، لا مكان لإدراج البرنامج الصاروخي الإيراني ضمن الاتفاق، كما لا يظهر أي بحث مباشر في علاقة إيران بقوى المقاومة في المنطقة أو في بنيتها التحالفية الإقليمية. بل يتضمن الاتفاق ضمانة لوقف الحرب على حزب الله الحليف الأبرز لإيران في لبنان، وفي المقابل تتضمن التسريبات مساراً لتحرير الأصول الإيرانية المجمدة، ورفعاً فورياً للعقوبات المرتبطة بتصدير النفط الإيراني، مع برمجة رفع بقية العقوبات بالتناسب والتزامن مع تنفيذ مراحل التفاهم النووي الذي يفترض أن يبرم لاحقاً بصورة نهائية.

• أما في الجانب الإقليمي، فتشير المعطيات المتداولة إلى أن الهدف الفوري للاتفاق هو تثبيت وقف إطلاق النار وتحويله إلى إطار مستدام يشمل لبنان، على أن يشكل الاتفاق النهائي مدخلاً للانتقال من مرحلة وقف النار إلى مرحلة إنهاء الحرب. وفي هذا السياق يجري الحديث عن مسار موازٍ يتضمن برمجة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة ضمن صيغة إقليمية أوسع، تسير بالتوازي مع المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الجارية برعاية أميركية، بما يجعل الملف اللبناني أحد النتائج المباشرة للتحولات التي فرضتها الحرب على جدول أعمال التفاوض الأميركي الإيراني.

• إذا كانت جردة الأرباح والخسائر تبدأ من مقارنة الأهداف بالنتائج، فإن خروج أمريكا خاسرة من الحرب لا يلغي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سوف يستطيع الادعاء بأنه حقق مكسباً سياسياً واقتصادياً مهماً يتمثل بالتخلص من عبء حرب أخذت تتحول إلى مصدر استنزاف داخلي وخارجي. فاستطلاعات الرأي الأميركية التي أظهرت أن أكثر من ثلثي الأميركيين يؤيدون إنهاء الحرب توفر لترامب أرضية مناسبة لتسويق الاتفاق بوصفه نجاحاً في إنهاء نزاع مكلف دون الانجرار إلى حرب مفتوحة طويلة الأمد. ويضاف إلى ذلك ما يتوقعه من انعكاسات اقتصادية إيجابية تتمثل بانخفاض أسعار النفط وعودة الاستقرار إلى الأسواق وارتفاع أسعار الأسهم، وهي عوامل يحتاج إليها بشدة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الداخلية.

• أما إيران، فإن أرباحها تبدو أعمق وأوضح وأعمق الى حد يسمح بوصفها بالانتصارات الاستراتيجية. فهي لا تخرج فقط محافظة على ثوابتها الرئيسية في الملف النووي والصاروخي والإقليمي، بل تخرج أيضاً بصورة قوة إقليمية كبرى وقوة دولية مؤثرة نجحت في فرض نفسها شريكاً إلزامياً في رسم معادلات الأمن والطاقة والتجارة العالمية. وقد تحول مضيق هرمز خلال الحرب إلى مصدر قوة استراتيجية أثبتت طهران أنها قادرة على تفعيله متى شاءت، وأن أمن الملاحة والطاقة في العالم لم يعد ممكناً بحثه بمعزل عن دورها ومصالحها.

• لكن التحول الأهم قد يكون في صورة الإقليم نفسه. لأن المشهد الذي سبق الحرب كان يقوم على اندفاعة اتفاقات أبراهام وعلى تصاعد الحديث عن شرق أوسط جديد تتراجع فيه مكانة إيران وتتقدم فيه إسرائيل بوصفها الشريك الأمني الأول للولايات المتحدة وحلفائها. أما المشهد الذي يتشكل بعد الحرب والاتفاق فيبدو مختلفاً بصورة جوهرية. فالعلاقة الأميركية الإيرانية انتقلت من منطق المواجهة المفتوحة إلى منطق التفاهم وإدارة المصالح، وعادت إلى الواجهة أسئلة لم تكن مطروحة سابقاً حول مستقبل الانتشار العسكري الأميركي والقواعد الأميركية في المنطقة، وحول التوازن الحقيقي للقوة بين إيران وإسرائيل.

• وفي هذا السياق تحديداً تبدو إسرائيل الخاسر الاستراتيجي الأكبر. فالحرب التي كان يفترض أن تسقط النظام الاسلامي في ايران او تفرض عليه الاستسلام، وبالحد الأدنى تنتهي بتفكيك البرنامج النووي الإيراني و تقليص الدور الإقليمي لطهران، انتهت إلى تثبيت إيران لاعباً رئيسياً في معادلات المنطقة. والاتفاق الذي كان يفترض أن يعزل إيران انتهى إلى الاعتراف بدورها وشراكتها في إنتاج التوازنات الجديدة. كما أن صورة إسرائيل باعتبارها قوة قادرة على توفير الحماية لحلفائها تلقت ضربة قاسية بعدما ظهرت عاجزة عن حماية نفسها من دون تدخل أميركي مباشر، وعاجزة عن فرض شروطها السياسية والعسكرية رغم أشهر من الحرب.

• تتجسد الخسائر الإسرائيلية في عدة مستويات متداخلة: أولها بقاء البرنامج النووي الإيراني وعدم تحقيق هدف تفكيكه. وثانيها بقاء البرنامج الصاروخي الإيراني خارج أي قيود جوهرية. وثالثها استمرار العلاقة بين إيران وقوى المقاومة دون مساس. ورابعها تحول الملف اللبناني من مدخل لنزع سلاح المقاومة إلى مسار تفاوضي يتناول الانسحاب الإسرائيلي وإنهاء الحرب. وخامسها عودة القضية الفلسطينية وقوى المقاومة إلى صدارة المشهد الإقليمي بعدما كان الرهان على تهميشها عبر مسار التطبيع. أما الخسارة الأعمق فتتمثل في اهتزاز الفكرة التي قامت عليها اتفاقات أبراهام نفسها، أي فكرة أن إسرائيل هي مركز القوة والاستقرار في المنطقة، بينما تشير نتائج الحرب والاتفاق إلى أن أي نظام إقليمي جديد سوف يضطر إلى أخذ مكانة إيران ودورها ومصالحها في الاعتبار، تماماً كما يأخذ مكانة الولايات المتحدة نفسها، على حساب مكانة كان يتوق إليها بنيامين نتنياهو لحساب إسرائيل.

سلام القدس لكم وعليكم

دعوة للمشاركة في الجلسة 22/26 لشبكة كلنا غزة كلنا فلسطين

الخميس 11-6 -2026 / الساعة 6:00 مساء بتوقيت بيروت والقدس

3:00GMT

جدول الأعمال:

• مسارات الحرب والتفاوض في لبنان وإيران وغزة

• مداخلات المشاركين

رابط المشاركة

https://us02web.zoom.us/j/82248464666?pwd=WGfMabaAi2EtOYnCtUijZBz5FJdZ7R.1

Meeting chat link

https://us02web.zoom.us/launch/jc/82248464666

Meeting ID: 822 4846 4666

Passcode: 867967

• يرجى نشر الدعوة وتعميمها على المجموعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتجنب النشر على الصفحات المفتوحة

• 

ترامب يشتري الفشل الاستراتيجي

نقاط على الحروف

ناصر قنديل

• منذ أن لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوجيه ضربات واسعة للبنية التحتية الإيرانية، من الجسور إلى محطات الطاقة، للمرة السادسة بعد تهديدات مماثلة متكررة تم التراجع عنها، بدا المشهد تعبيرا عن الغضب من تعثر المسار التفاوضي بسبب رفض إيران تلبية طلبات يعتقد ترامب أنه لا يستطيع التنازل فيها، . من دون أن يكون لديه خطة واضحة لتوظيف التهديد في سياق الحسم العسكري للحرب أو في سياق تحسين الموقع التفاوضي مع إيران، ولأن هذا ما كان يدعوه كل مرة للتراجع عن لتهديد مخترعا سباا كل مرة، يبقى السؤال الذي يواجه واشنطن اليوم ليس ما إذا كانت قادرة على شن الحرب، بل ما الذي ستجنيه منها إذا فشلت المفاوضات التي خيضت أصلاً لتجنب الحرب.

• السيناريو الأول هو أن تبقى التهديدات في إطارها السياسي والإعلامي من دون تنفيذ. وهنا تبرز مشكلة يعرفها ترامب أكثر من غيره، لأنه سبق أن أطلق تهديدات مشابهة في أكثر من محطة، ثم عاد إلى طاولة التفاوض. المشكلة أن تكرار التهديد من دون تنفيذ يضعف المصداقية الأميركية ويشجع الخصوم على اختبار حدود القوة الأميركية. وقد بدأت أصوات داخل الولايات المتحدة وخارجها تتساءل عمّا إذا كانت التهديدات الأخيرة مختلفة فعلاً أم أنها حلقة جديدة من سياسة تعتمد رفع السقف ثم العودة إلى التسوية.

• أما السيناريو الثاني فهو تنفيذ التهديدات والدخول في حرب قد تمتد أربعين يوماً أو أكثر. وهنا يصبح السؤال أكثر تعقيداً. فما هي الأهداف الواقعية للحرب؟ هل إسقاط النظام الإيراني؟ التجارب الأميركية في إيران، تقول إن كل ضغط عسكري خارجي يرفع منسوب التماسك الداخلي حول النظام، وكل خطر اجنبي يؤدي إلى تمسك القيادة وتمسكها بصلابة مواقفها، ولذلك فإن الرهان على انهيار سريع يبدو أقرب إلى الأمنيات منه إلى التقديرات الواقعية.

• أما التوظيف التفاوضي للتصعيد الحربي فقد خبرته واشنطن، وبات لديه جواب واضح على سؤال، هل يمكن أن تؤدي الحرب إلى تراجع القيادة الإيرانية وقبولها بالشروط الأميركية؟ هذا احتمال قائم نظرياً، لكنه يفترض أن تكون كلفة الصمود أعلى من كلفة التراجع. بينما تشير تجارب العقود الماضية إلى أن القيادة الإيرانية بنت شرعيتها الداخلية والخارجية على رفض الإملاءات الخارجية، وتعرف ان التراجع في بند سوف يجر وراءه بنودا، وقد ثبت أن الحرب تنتج أثراً معاكساً وتزيد التمسك بثوابت النظام، خصوصا ان التفاوض عالق عند نقطتين تحوزان شعبية كبيرة في ايران، هما تحرير الأصول الايرانية المجمدة وشمول لبنان بوقف الحرب.

• القضية التي لا تقل أهمية هي كلفة الحرب على المنطقة والعالم. لأن مضيق هرمز ليس مجرد ممر بحري، بل شريان الطاقة العالمي. وأي تعطيل طويل لحركة الملاحة يعني ارتفاعاً كبيراً في أسعار النفط والغاز، وضغوطاً تضخمية عالمية، وتراجعاً في النمو الاقتصادي، وتهديداً مباشراً لدول الخليج التي تجد نفسها بين حاجتها للحماية الأميركية وخشيتها من أن تتحول إلى ساحة ردود متبادلة.

• أما إسرائيل، التي تضغط منذ سنوات لوضع الملف الإيراني في صدارة الأولويات الأميركية، فقد تجد نفسها أمام مفارقة صعبة. فإذا انتهت الحرب من دون إسقاط النظام الإيراني أو تجريد إيران من قدرتها على الرد، فإن النتيجة العملية ستكون تثبيت مكانة إيران الإقليمية لا إضعافها. والأسوأ بالنسبة لإسرائيل أن تكون الحرب قد أثبتت قدرة إيران على الصمود وعلى مواصلة إطلاق الصواريخ والمسيّرات أو استهداف المصالح الأميركية والإسرائيلية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

• هنا تظهر العقدتان اللتان عطّلتا المفاوضات أصلاً. الأولى قضية الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة. لأن طهران ترى أن أي اتفاق لا يتضمن معالجة هذه القضية يعني عملياً تكرار ما حدث بعد انسحاب ترامب من الاتفاق السابق، عندما استفادت واشنطن من التزامات إيران ثم أعادت العقوبات من دون دفع أي ثمن. والثانية هي الربط بين الملف النووي والملف اللبناني. لأن إيران تعتبر أن استقرار لبنان جزء من أي تفاهم إقليمي، بينما يخشى ترامب أن يؤدي تجاهل المطالب الإسرائيلية في لبنان إلى صدام مع نتنياهو واللوبي المؤيد لإسرائيل داخل الولايات المتحدة.

• المفارقة أن الحرب لن تحل أياً من هاتين العقدتين. فإذا خرجت إيران من الحرب محتفظة بنظامها السياسي وقدرتها العسكرية الأساسية، فستعود المفاوضات إلى نقطة البداية: لا اتفاق بلا معالجة للأرصدة الإيرانية، ولا اتفاق يتجاهل لبنان. بل إن واشنطن قد تجد نفسها مضطرة للتفاوض من موقع أضعف بعدما تكون قد استنفدت أداة الحرب من دون تحقيق أهدافها السياسية.

• تبدو المقامرة بالحرب أقرب إلى مغامرة استراتيجية عالية الكلفة. فالفشل التفاوضي قد يكون قابلاً للاحتواء، أما الفشل الاستراتيجي الناتج عن حرب لا تحقق أهدافها فقد يترك الولايات المتحدة أمام شرق أوسط أكثر اضطراباً، وإيران أكثر تشدداً، وإسرائيل أقل أمناً، ودول خليج أكثر قلقاً، واقتصاد عالمي أكثر هشاشة. وعندها لن يكون السؤال لماذا فشلت المفاوضات، بل لماذا جرى التخلي عنها قبل استنفاد فرص النجاح.

https://www.youtube.com/watch?v=48A6sceh9K

https://www.youtube.com/watch?v=pkisBXBr7hY

الهدنة والطائف ام إنهاء الحرب أم إنهاء العداء؟

نقاط على الحروف

ناصر قنديل

• أثار حديث رئيس الجمهورية إلى شبكة CNN نقاشًا واسعًا تجاوز ما قيل عن السلاح أو المفاوضات أو تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار، ليركز على عبارة بدت للوهلة الأولى عابرة، لكنها تحمل دلالات سياسية وقانونية عميقة، تظهر أن الرئيس يعرف ما يفعل، ولا يرتكب هفوات بل يعمل وفق خطة ورؤية، هي قوله إن لبنان يحتاج إلى «إنهاء حال العداء مع إسرائيل». و هو يعلم أن العبارة ليست مجرد توصيف سياسي، بل تنتمي إلى قاموس قانوني مختلف تمامًا عن اتفاق الطائف الذي اعتمد نصا على اعتبار العودة الى اتفاق الهدنة موضوع الإجماع اللبناني، الذي قرر الرئيس نسفه بالكامل، رغم محاولته تضييع الفوارق بين إنهاء حال العداء ومفهوم الهدنة.

• السؤال هنا ليس ما إذا كان لبنان يريد الحرب أو لا يريدها، لأن أحدًا لا يدعو إلى الحرب بوصفها خيارًا بحد ذاته. السؤال هو: هل المقصود إنهاء حال الحرب أم إنهاء حال العداء؟ والفرق بين المفهومين جوهري وليس مجرد فرق لغوي، أم العودة الى اتفاق الهدنة، وكل من المصطلحات الثلاثة له تجسيد قانوني وسياسي وامني مختلف،

• إنهاء حال الحرب مفهوم قانوني وسياسي معروف. حيث يمكن للدولتين البقاء في حال عداء وإقامة ترتيبات إنهاء حال الحرب، واعتبار أن ما بينهما يجب الاحتكام في حله للقانون الدولي و التقاضي والتحكيم والتفاوض بدلا من الحرب، كذلك يمكن لدولتين الاحتفاظ بحال الحرب واعتماد حال الهدنة، حيث يمكن أن تتوقف الأعمال العسكرية بين دولتين وأن يتم تثبيت الحدود ووقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وعودة السكان إلى مناطقهم، بينما يبقى كل طرف يعتبر الآخر خصمًا أو عدوًا وفي حال حرب متوقفة. وهذا ما حصل بين لبنان وإسرائيل منذ اتفاق الهدنة عام 1949. الهدنة أنهت العمليات العسكرية المباشرة لكنها لم تنهِ الحرب ولا أنهت العداء، ولم تلغِ المقاطعة، ولم تمنع لبنان من اعتبار إسرائيل دولة معادية، ولم تفرض على الإعلام أو الأحزاب أو المواطنين التخلي عن موقفهم السياسي منها.

• أما إنهاء حال العداء فهو مفهوم مختلف تمامًا. فهو لا يتعلق فقط بوقف النار، بل بإعادة تعريف العلاقة السياسية والقانونية مع الطرف الآخر. وعندما تنتفي صفة العداء عن إسرائيل، يصبح من الطبيعي أن يُطرح السؤال حول جدوى استمرار قوانين المقاطعة، وحول استمرار النصوص القانونية التي تجرّم الاتصال بإسرائيل أو التعامل معها، وحول مشروعية استمرار خطاب سياسي أو إعلامي يقوم على اعتبارها دولة معادية. وهنا تستعاد تجربة اتفاق 17 أيار 1983. والاتفاق لم يستخدم رسميًا تعبير «إنهاء حال العداء»، بل تحدث عن إنهاء حال الحرب. لكن المضمون العملي للاتفاق كان يتجاوز ذلك بكثير. فقد تضمّن إنشاء لجان مشتركة وآليات تعاون وترتيبات أمنية وسياسية ومدنية كان الهدف منها الانتقال تدريجيًا من مجرد وقف الحرب إلى بناء واقع جديد تنتهي فيه القطيعة السياسية والنفسية والقانونية بين لبنان وإسرائيل. ولذلك لم يُنظر إلى الاتفاق يومها باعتباره مجرد اتفاق أمني، بل باعتباره بداية مسار سلام وتطبيع، وهو ما أدى إلى إسقاطه لاحقًا تحت ضغط الرفض الشعبي والسياسي.

• المفارقة أن ما يجري طرحه اليوم يبدو في بعض جوانبه أبعد مما نص عليه اتفاق 17 أيار نفسه الذي تحدث عن إنهاء الحرب، بل يجري الحديث مباشرة عن إنهاء العداء. وبدل أن يكون النقاش محصورًا بوقف النار والانسحاب الإسرائيلي وتطبيق اتفاق الهدنة، وفقا لنصوص اتفاق الطائف التي يريد الرئيس تذكيرنا أنها نصت على إنهاء السلاح خارج مؤسسات الدولة، يريد الرئيس أن ينتقل النقاش إلى مستوى مختلف يتعلق بطبيعة العلاقة التي يجب أن تربط لبنان بإسرائيل في المستقبل.وهنا تكمن أهمية التدقيق في المصطلحات. فحين تصبح إسرائيل دولة غير معادية، فإن ذلك لا ينعكس فقط على السياسة الخارجية، بل يمتد إلى التشريعات والإعلام والحياة العامة. عندها يمكن أن يصبح استمرار المقاطعة الاقتصادية موضع تساؤل، كما يمكن أن تصبح الدعوات إلى منع التبادل التجاري أو السياحي أو الثقافي مع إسرائيل فاقدة للسند القانوني والسياسي. بل إن الأمر قد يطال الخطاب الإعلامي والحزبي نفسه إذا جرى التعامل مع العداء لإسرائيل بوصفه موقفًا يتعارض مع التوجهات الرسمية للدولة.

• الحديث عن إنهاء العداء ليس مجرد خطوة تقنية أو دبلوماسية، بل هو خيار استراتيجي يعيد تعريف موقع لبنان من الصراع العربي الإسرائيلي. وهم يخشون أن يتحول الأمر إلى إعادة إنتاج مضامين اتفاق 17 أيار ولكن بلغة جديدة. فبدل الحديث عن السلام أو التطبيع، يجري استخدام تعبيرات أكثر مرونة وأقل استفزازًا للرأي العام، بينما تبقى النتائج العملية واحدة وجوهرها انهاء المقاطعة، وفتح أبواب التواصل، وتقييد كل خطاب سياسي أو إعلامي يقوم على اعتبار إسرائيل عدوًا. واللافت أن هذا النقاش يأتي في وقت لا يزال فيه الاحتلال الإسرائيلي قائمًا لأجزاء من الأراضي اللبنانية، ولا تزال الاعتداءات والغارات والاغتيالات تتواصل بصورة شبه يومية. ولذلك يطرح كثيرون سؤالًا بديهيًا، كيف يمكن الانتقال إلى نقاش حول إنهاء العداء بينما لم يُنجز بعد إنهاء الاحتلال، ولم تتوقف الاعتداءات، ولم يتم تثبيت الحقوق اللبنانية الأساسية؟

• لا يبدو الجدل الدائر حول عبارة رئيس الجمهورية مجرد سجال سياسي عابر. فالمسألة تتصل بخيارات كبرى تتعلق بهوية لبنان السياسية والقانونية وموقعه في المنطقة. وبين مفهوم إنهاء الحرب ومفهوم إنهاء العداء مسافة واسعة. الأولى يمكن أن تتحقق مع بقاء الخصومة والصراع السياسي، أما الثانية فتمثل بداية مسار مختلف بالكامل، عنوانه الخروج من اتفاق الطائف والانتقال من إدارة الصراع إلى إعادة صياغة العلاقة مع إسرائيل على أسس جديدة. وهذا بالضبط ما يجعل الكلمات في هذه القضية أخطر من أن تُعامل باعتبارها مجرد كلمات.