Read more

أكبر من ترامب ونتنياهو

نقاط على الحروف

ناصر قنديل

• جاء الإخراج الأميركي للقاء دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو بمثابة إذلال لرئيس حكومة الاحتلال، لا صورة رسمية وزعها البيت الأبيض، ولا صحافة دُعيت إلى المكتب البيضاوي قبل الاجتماع أو بعده، ولا استقبال لنتنياهو عند المدخل، ولا تصريح مشترك؛ بل دخول من باب جانبي وبيان مقتضب جمع اللقاء باجتماع ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووصف اللقاءين معاً بأنهما «إيجابيان ومثمران».

• قرأت «واشنطن بوست» المشهد تحت عنوان عودة نتنياهو إلى «ترامب المتشكك»، وتحدثت عن اتساع المسافة بين رغبة رئيس الحكومة الإسرائيلية في مواصلة الحرب، وسعي الرئيس الأميركي إلى فتح طريق التسوية. أما «أكسيوس» فوصفت نتنياهو بأنه وصل إلى واشنطن منقوص القوة والنفوذ، فيما ركزت «رويترز» على انزعاج ترامب من محاولة ضيفه استخدام المعلومات عن المنشأة النووية الإيرانية لدفعه نحو التصعيد. ورأت «أسوشيتد برس» في الزيارة محاولة لترميم العلاقة قبل الانتخابات الإسرائيلية.

• لذلك بدا وصف نتنياهو الاجتماع بأنه «من أفضل اللقاءات» محاولة منفردة لتعويض مشهد حجب فيه البيت الأبيض عنه صورة الحليف المميز. لكن المسألة أكبر من علاقة رجلين، وأبعد من غضب ترامب أو قلق نتنياهو؛ فهي تمس مستقبل مشروع إقليمي كان الرجلان يمثلان آخر فرصة لإنقاذ هيبته واستعادة مكانة أيام مضت، يوم كان حصاد الحكومتين واحداً، إسرائيل تغيّر المنطقة بحروبها، وأميركا تستثمر التفوق الإسرائيلي في تثبيت هيمنتها بأكلاف محدودة.

• جاءت الأحداث لتضع هذه الشراكة أمام امتحانات قاسية. هل لا تزال إسرائيل قادرة على خوض حرب منفردة؟ وهل تستطيع أميركا تحقيق مصالحها عبر الحرب؟ وهل يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران يضمن في الوقت نفسه المصالح الأميركية والشروط الإسرائيلية؟

• أظهرت الحرب أن إسرائيل تستطيع بدء مواجهة بعيدة المدى، لكنها لا تستطيع مواصلتها منفردة. فهي تحتاج إلى المعلومات الاستخبارية الأميركية، وطائرات التزود بالوقود، والذخائر الهجومية، وقبل ذلك كله إلى صواريخ الدفاع الجوي الأميركية. وخلصت دراسة نشرتها «سمول وورز جورنال» إلى أن مخزون الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلي تعرض لاستنزاف حرج، وأن اعتماد إسرائيل على الإمداد الأميركي صار مكشوفاً، بينما لم يُقضَ على البرنامج الصاروخي الإيراني ولم يُفتح مضيق هرمز. أما معهد الحرب الحديثة في «ويست بوينت»، فاستنتج أن الذخائر لم تعد مجرد أدوات عسكرية، بل التزامات سياسية محدودة يجب توزيعها بين الجبهات والحلفاء. وهذا يعني أن المشكلة ليست أن ترامب يمنع نتنياهو من خوض الحرب التي يريدها، بل أن إسرائيل فقدت عملياً القدرة على خوضها من دون أميركا. وقد قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل تريد ضرب منشآت الطاقة الإيرانية، لكن واشنطن لا توافق، خشية رد إيراني على دول الخليج يؤدي إلى أزمة نفط عالمية. هنا يسقط مفهوم استقلال القرار الإسرائيلي: تستطيع تل أبيب اقتراح الحرب وبدء بعض فصولها، لكن استمرارها وحدودها وأهدافها الكبرى تبقى في يد واشنطن.

• في المقابل، اكتشف ترامب أن امتلاك القدرة على القصف لا يعني امتلاك القدرة على تحقيق المصلحة الأميركية. لم تفتح الحرب مضيق هرمز، ولم تسقط النظام الإيراني، ولم تنتزع اتفاقاً بالشروط الأميركية، لكنها رفعت أسعار النفط والبنزين، واستنزفت الذخائر، وعرّضت القواعد الأميركية ودول الخليج للخطر. وقدوصف آرون ديفيد ميلر، الباحث في مؤسسة كارنيغي والمفاوض الأميركي السابق، الحرب بأنها «حرب اختيار»، ورأى أن أي اتفاق ينتهي إلى تثبيت دور إيران ومكاسبها سيُقرأ إسرائيلياً كهزيمة استراتيجية. أما المعضلة الأميركية، فهي أن واشنطن تستطيع تدمير منشآت إيرانية، لكنها لا تستطيع منع إعادة بنائها إلى الأبد، أو إجبار إيران بالقوة على التخلي عن صواريخها وعلاقاتها الإقليمية، أو تأمين الملاحة في هرمز من دون تفاهم معها. ويصعب على أي اتفاق يحقق المصالح الأميركية المتمثلة بفتح هرمز وخفض أسعار الطاقة ووقف استنزاف القوات والذخائر أن يحقق في الوقت نفسه شروط نتنياهو، إنهاء التخصيب والبرنامج الصاروخي وعلاقات إيران بقوى المقاومة، مع إبقاء حرية العمل العسكري الإسرائيلي.

• يبدو أن توجه واشنطن إلى إنهاء الحرب بما يضمن فتح مضيق هرمز مشروط بفاتورة لبنانية تسددها أميركا من جيب إسرائيل، التزام بالانسحاب من الأراضي اللبنانية وفق جدول زمني واضح، يُقدَّم إلى إيران ضمن ضمانات التسوية. وليس المقصود إعادة انتشار بلا مهل، ولا منحة للسلطة اللبنانية؛ وواشنطن لا تمانع أن تخسر السلطة قبل إسرائيل بعض رهاناتها ومكانتها، ما دامت الأولوية للمصلحة الأميركية. بهذا المعنى، يمول ترامب حملة حزبه الانتخابية من الرصيد الانتخابي لنتنياهو. يحصل الجمهوريون على وقف الحرب، وفتح هرمز، وانخفاض أسعار النفط والبنزين، مقابل تنازل إسرائيلي يضرب صورة نتنياهو بوصفه زعيم الحرب والسيطرة الإقليمية. وهكذا تبدأ صيغة الشراكة الكاملة بالتصدع، وتجد واشنطن نفسها معنية بتذكير إسرائيل بمن يملك القرار، كما قال ترامب سابقاً إن نتنياهو «يعرف من هو السيد». فعندما تقع الخسارة، تدفع أميركا عادة من جيوب حلفائها. وإسرائيل لا تزال الحليف المفضل، ولذلك دفعت واشنطن مراراً من جيوب حلفائها في الخليج؛ لكن عندما تصبح الفاتورة لبنانية، تضطر إلى الدفع من رصيد إسرائيل. وفي المقابل، تسعى واشنطن إلى تعويض إسرائيل بتوسيع اتفاقات التطبيع الخليجي. إلا أن هذا السعي غير مضمون النجاح، ولا توحي الظروف الراهنة بأنه قابل للتحقق قريباً. وهكذا يمكن أن يتحول الانسحاب من لبنان إلى ثمن واقعي لفتح هرمز، بينما يبقى التعويض الخليجي لإسرائيل مسعى أميركياً يصطدم بعقبات سياسية وإقليمية كبيرة.

• لكن التحول الأشد خطورة على إسرائيل لا يجري داخل المكتب البيضاوي، بل في الرأي العام الأميركي. فبحسب استطلاع «أسوشيتد برس–نورك»، يقول 40% من الأميركيين إن بلادهم تدعم إسرائيل أكثر مما ينبغي، بعدما كانت النسبة 27% قبل «طوفان الأقصى». وترتفع إلى 58% بين الديمقراطيين. وحتى بين الجمهوريين، هبطت نسبة الذين يرون أن الدعم الأميركي لإسرائيل غير كافٍ من 39% إلى 15%. وأظهر مركز «بيو» أن النظرة الإيجابية إلى الحكومة الإسرائيلية انخفضت بين الجمهوريين من 65% عام 2022 إلى 51% عام 2026، فيما لا ينظر إليها إيجابياً سوى 16% من الديمقراطيين. أما استطلاع «إيكونوميست يوغوف» المنشور يوم زيارة نتنياهو، فأظهر أن 47% من الأميركيين يعدّونه مذنباً بجرائم حرب، وأن قرابة نصف الأميركيين يؤيدون توقيفه إذا دخل الولايات المتحدة. بحيث لم يعد الاعتراض على إسرائيل محصوراً باليسار الجامعي والجناح الديمقراطي التقدمي. بل دخل إلى أوساط المستقلين، واليهود الأميركيين العلمانيين، وقاعدة «أميركا أولاً» الرافضة للحروب الخارجية. وما يتراجع ليس التحالف الأميركي الإسرائيلي حصرا، بل الجاذبية الإسرائيلية التي كانت تجعل دعم إسرائيل رصيداً انتخابياً مضموناً، وتحول نقدها إلى مخاطرة. بعدما أصبحت إسرائيل لدى قطاعات متسعة عبئاً أخلاقياً بسبب حرب الإبادة في غزة، وعبئاً اقتصادياً بسبب النفط، وعبئاً عسكرياً بسبب استنزاف الذخائر، وعبئاً سياسياً لأنها تبدو قادرة على جرّ أميركا إلى حروب لا تعرف واشنطن كيف تنهيها.

• نتنياهو يحتاج إلى الحرب، أو إلى استمرار خطرها، ليقول للإسرائيليين إنه الزعيم الوحيد القادر على حماية الدولة وإدارة العلاقة مع واشنطن. ويحتاج إلى صورة حميمية مع ترامب لترميم حجته التقليدية بأنه وحده يستطيع انتزاع ما تريده إسرائيل من أميركا. لذلك بالغ في وصف لقاء لم يمنحه البيت الأبيض صورة أو استقبالاً أو بياناً مستقلاً. أما ترامب فيحتاج، قبل انتخابات الكونغرس، إلى العكس، وقف الحرب، وفتح هرمز، وخفض البنزين، واستعادة شعار «أميركا أولاً». فقد هبط مؤشر ثقة المستهلك إلى 90.8 نقطة، وارتفع متوسط سعر البنزين إلى نحو 4.10 دولارات، بينما أظهر استطلاع «رويترز–إيبسوس» أن 62% من الأميركيين يعارضون الحرب على إيران، وأن 63% يرون أنها تسير بصورة سيئة. وهنا تتشكل المعادلة الجديدة، كي يساعد ترامب حزبه على الفوز، يحتاج إلى مسار ينتهي بسقوط منطق نتنياهو، وربما بسقوط نتنياهو انتخابياً؛ وكي يفوز نتنياهو، يحتاج إلى إفشال التسوية وإدامة الحرب واستعادة صورة إسرائيل المهيمنة، ولو أدى ذلك إلى إضعاف ترامب والجمهوريين في صناديق الاقتراع. وهذه ليست بالضرورة مؤامرة متبادلة لإسقاط أحدهما الآخر، بل تعارض موضوعي بين شروط النجاة السياسية للرجلين. لا يزال نتنياهو قادراً على المنافسة، وقد أظهر استطلاع للقناة 12 تعادله مع غادي آيزنكوت عند 38% في تفضيل رئاسة الحكومة. لكن طريقه إلى الفوز يمر عبر استعادة صورة إسرائيل القوية التي تغيّر المنطقة، بينما يمر طريق ترامب إلى الفوز عبر إثبات أن أميركا تستطيع وقف الحروب لا الاستمرار فيها لحساب إسرائيل.

• لهذا كان اللقاء أكبر من ترامب ونتنياهو. فما ظهر كأزمة في العلاقة الشخصية ليس إلا التعبير المباشر عن أزمة مشروع الهيمنة المشترك، حيث إسرائيل لم تعد قادرة على فرض نظام إقليمي بقوتها، وأميركا لم تعد قادرة على تحويل الحرب إلى استقرار بشروطها. والشرق الأوسط الذي خرج من حروب غزة ولبنان وإيران وهرمز لم يعد قابلاً لأن تعيده الغارات أو الصفقات الجزئية إلى زمن الهيمنة الذي مضى.

الأزمة الإيرانية السعودية: عُمان ولبنان واليمن

التعليق السياسي - كتب ناصر قنديل

• لا تكمن عقدة المفاوضات حول مضيق هرمز في أزمة إيرانية عُمانية، كما قد توحي صورة الوفد العُماني الذي زار طهران، بل في أزمة إيرانية سعودية أوسع، تتفرع منها ثلاثة ملفات مترابطة، المبادرة العُمانية حول هرمز، والاتفاق اللبناني الإسرائيلي، والتصعيد في اليمن. ووفق مصادر دبلوماسية، ترى طهران أن الرياض تحاول عبر هذه المسارات إعادة صياغة التوازن الإقليمي الذي أنتجته مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية، بينما تعتبر السعودية أن إيران تسعى إلى تحويل نتائج الحرب إلى اعتراف بدور إقليمي متقدم يمتد من هرمز إلى لبنان وباب المندب.

• لم تفشل المحادثات الإيرانية العُمانية، لكنها لم تصل إلى اتفاق. فقد زار وفد عُماني طهران وبحث آليات إدارة الملاحة في مضيق هرمز، ثم غادر مع استمرار المشاورات التقنية والسياسية. ووفق «رويترز»، اقترحت عُمان آلية إقليمية تستند إلى إدارة مشتركة قائمة على تقاسم المضيق، و رسوم طوعية مقابل خدمات الملاحة والسلامة، على غرار مضيق ملقا، بينما طالبت إيران بان يكون التنسيق معها في ضفتي المضيق من الزاوية الامنية في ضوء ما نتج عن الحرب، ورفضت العودة إلى نظام الملاحة السابق الذي يترك القسم الأكبر من الحركة في المسار العُماني، وتمسكت بصيغة لإدارة واستيفاء الدلالات مستوحاة من اتفاقية مونترو بخصوص السيادة التركية على مضيقي البوسفور والدردنيل.

• لكن الخلاف، وفق القراءة الإيرانية، ليس مع عُمان التي تقوم بدور الوسيط، بل مع الخلفية السياسية للمبادرة. لأن الطرح العُماني جاء مدعوماً من دول الخليج، ومرتبطاً بنتائج الاجتماع الخليجي الأميركي في المنامة الذي انعقد بعد أسبوع على مذكرة التفاهم. وتعتقد طهران أن الرياض تريد فتح هرمز وفق تصور خليجي أميركي صرح ينزع من إيران المكاسب التي تقول إنها حققتها، ويعيد الملاحة إلى ما كانت عليه قبل الحرب ظهرت النوايا بمضامينه في مؤتمر المنامة الذي تعتبره طهران عبر تذكيره بكل ما فازت به طهران في مذكرة التفاهم من موقع عدائي من هرمز الى لبنان وصولا للدعوة لتجريد ايران من برنامجها الصاروخي وطائراتها المسيرة وقطع علاقاتها بحلفائها في قوى المقاومة. ولذلك جاء اتصال عباس عراقجي بوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بالتوازي مع اتصاله بنظيره العُماني بدر البوسعيدي، تأكيداً أن مفتاح العقدة ليس في مسقط وحدها.

• الفرع الثاني للأزمة هو لبنان. فقد وُلد اتفاق 26 حزيران اللبناني الإسرائيلي بدعم سعودي وخليجي، وبعد مباركة سياسية مسبقة وفرها اجتماع المنامة. وترى إيران أن الاتفاق صُمم للفصل بين جبهة لبنان والتسوية الإيرانية الأميركية، وتحويل نزع سلاح حزب الله إلى شرط يسبق الانسحاب الإسرائيلي، بدلاً من تقديم جدول زمني ملزم للانسحاب باعتباره جزءاً من ضمانات إنهاء الحرب، حيث لا يمثل الاتفاق مجرد تنظيم للعلاقة بين لبنان وإسرائيل، بل محاولة سعودية أميركية لإخراج الورقة اللبنانية من أي تسوية معها. أما الرياض، فتقول انها تنظر إليه بوصفه طريقاً لإعادة بناء سلطة الدولة اللبنانية، وتقليص نفوذ حزب الله، ومنع إيران من استخدام لبنان لتحسين شروطها في التفاوض حول هرمز والعقوبات.

• أما الفرع الثالث فهو اليمن، حيث كانت تسوية عام 2022 ثمرة مبكرة للحوار السعودي الإيراني، وكان يفترض أن تستكمل بفك الحصار ومعالجة الرواتب والمطارات والموانئ والملفات الإنسانية. لكن استهداف مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط أعاد العلاقة إلى حافة المواجهة. وقد أعلنت الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض مسؤوليتها عن الضربة، بينما حملت أنصار الله السعودية المسؤولية السياسية والعسكرية، وردت بالصواريخ والتهديد باستهداف المطارات والمصالح السعودية. وبدلاً من استئناف أحكام تسوية عام 2022، قال اليمن أن التعامل لسعودي لم يبق أمامه من خيار سوى الذهاب إلى معادلة «الحصار بالحصار»، ولذلك أعلنت حركة أنصار الله تقييد حركة السفن المرتبطة بالموانئ السعودية، فردّ التحالف الذي تقوده الرياض بقصف الحديدة. وبذلك صار باب المندب امتداداً لأزمة هرمز، وصارت السعودية تواجه في البحر الأحمر نتائج الموقف الذي تتخذه في الخليج.

• رغم ذلك، يحرص الطرفان على تجنب الصدام المباشر ويتمسكان بالاتفاق الصيني السعودي الإيراني. الذي نجح في منع العودة إلى القطيعة والحرب، لكنه لم ينتج شراكة لإدارة الإقليم. وتقع العلاقة اليوم في منزلة وسطى، من جهة اتصالات دبلوماسية تمنع الانفجار، ومن جهة موازية صراع سياسي وأمني يتواصل عبر عُمان ولبنان واليمن. ولذلك فإن حل أزمة هرمز وحدها لن يكون كافياً؛ لأن العقدة الحقيقية هي كيفية الانتقال من تفاهم يمنع المواجهة السعودية الإيرانية إلى تفاهم ينظم المصالح المتعارضة بينهما في المنطقة كلها تمهيدا لنظام إقليمي جديد ترى طهران انه الحل لكنه مشروط برحيل القواعد الأميركية وإنهاء التطبيع مع اسرائيل

خفايا وكواليس

خفايا

وفق مصادر دبلوماسية، لم تنجح محادثات الوفد العُماني في طهران نهائياً، لكنها لم تفشل؛ لأن العقدة ليست إيرانية عُمانية، بل إيرانية سعودية وتتجاوز ترتيبات هرمز. وتحمل طهران الرياض مسؤولية ثلاثة مسارات، طرح المبادرة العُمانية وفق نتائج الاجتماع الخليجي الأميركي في المنامة الذي تصفه طهران بيان الانقلاب على مذكرة التفاهم، بعد أسبوع على توقيع المذكرة ؛ ودعم الاتفاق اللبناني الإسرائيلي الذي حظي بمباركة مسبقة من الاجتماع نفسه؛ والتصعيد ضد اليمن واستهداف الطائرة الإيرانية في مطار صنعاء، بدلاً من تسهيل استئناف تنفيذ تفاهمات عام 2022، وفي مقدمها فك الحصار. لذلك تبقى المشاورات التقنية والسياسية الإيرانية العُمانية مفتوحة بعد مغادرة الوفد العماني طهران، لكن حلّها يرتبط بتفكيك التعقيد السعودي الإيراني الذي يحكم ملفات المنطقة. ورغم تجنب الرياض وطهران المواجهة المباشرة وتمسكهما بإطار الاتفاق الصيني، فإن هذا الاتفاق منع العودة إلى القطيعة، من دون أن يتحول إلى شراكة تضبط الخلافات في هرمز ولبنان واليمن.

كواليس

وفق مصادر اعلامية اميركية جاء الإخراج الأميركي للقاء ترامب نتنياهو أقرب إلى توبيخ بروتوكولي منه إلى تكريم حليف، لا صورة رسمية من البيت الأبيض، ولا صحافة قبل الاجتماع أو بعده، ولا استقبال عند المدخل، ولا ظهور مشترك أمام الصحفيين لا قبل الاجتماع ولا بعده؛ بل دخول من باب جانبي وبيان مقتضب جمع اللقاء باجتماع ترامب مع زيلينسكي ووصفهما معاً بأنهما «إيجابيان ومثمران». وقرأت «واشنطن بوست» المشهد تحت عنوان عودة نتنياهو إلى «ترامب المتشكك»، متحدثة عن اتساع الخلاف حول مواصلة الحرب أو التوجه إلى التسوية، فيما وصفت «أكسيوس» نتنياهو بأنه وصل إلى واشنطن «منقوص القوة والنفوذ». أما «رويترز» فركزت على انزعاج ترامب من محاولة نتنياهو استخدام المعلومات عن المنشأة النووية الإيرانية لدفعه نحو التصعيد، بينما رأت «أسوشيتد برس» في الزيارة محاولة لترميم العلاقة قبل الانتخابات الإسرائيلية. لذلك بدا وصف نتنياهو الاجتماع بأنه «من أفضل اللقاءات» وقيامه بتوزيع الصورة اليتيمة للاجتماع محاولة منفردة لتعويض مشهد حجب فيه البيت الأبيض عنه صورة الحليف المميز، وأظهر أن واشنطن ما زالت تتواصل معه، لكنها لم تعد تمنحه المكانة التي كان يتمتع بها.

طهران تتمسك في مفاوضاتها مع عمان بالسيادة…وواشنطن مع الخيار الدبلوماسي

الصحناوي يولم لنتنياهو فماذا تفعل السلطة؟…القوات في الكهرباء: لا بدنا ولا فينا

كتب المحرر السياسي

لم يكن إخراج لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تفصيلاً بروتوكولياً. دخل نتنياهو من باب جانبي، ولم يستقبله ترامب عند المدخل كما في الزيارات السابقة، ولم تُدعَ الصحافة إلى المكتب البيضاوي قبل الاجتماع أو بعده، ولم يوزع البيت الأبيض صورة رسمية أو يصدر بياناً مستقلاً. واكتفت المتحدثة باسم البيت الأبيض بعبارة واحدة جمعت لقاء نتنياهو باجتماع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووصفت اللقاءين بأنهما «إيجابيان ومثمران». وكتبت «واشنطن بوست» عن عودة نتنياهو إلى «ترامب المتشكك»، بينما وصفته «أكسيوس» بأنه وصل إلى واشنطن منقوص القوة والنفوذ. وركزت «رويترز» على انزعاج ترامب من محاولة نتنياهو استخدام معلومات عن المنشأة النووية الإيرانية لدفعه نحو التصعيد. أما مبالغة نتنياهو في وصف الاجتماع بأنه «من أفضل اللقاءات»، فبدت محاولة لتعويض غياب الصورة التي يحتاج إليها أمام الناخب الإسرائيلي.

المسألة تتجاوز فتور العلاقة بين رجلين. ترامب يحتاج، عشية انتخابات الكونغرس، إلى وقف الحرب وخفض أسعار النفط والبنزين، بينما يحتاج نتنياهو، عشية الانتخابات الإسرائيلية، إلى حرب تعيد تقديمه زعيماً لا غنى عنه. ولذلك تعود الأسئلة حول مستقبل العلاقة الأميركية الإسرائيلية، بعدما لم تعد إسرائيل قادرة على خوض حرب واسعة منفردة، ولم تعد أميركا قادرة على تحقيق مصالحها بالحرب من دون دفع أكلاف اقتصادية وعسكرية وانتخابية باهظة، وبدت اسرائيل وقد فقدت جاذبيته داخل المجتمع الأميركي بصورة غير مسبوقة، بعدما صارت عبئا اخلاقيا وانتخابيا على قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

في المقابل، بقي الخيار الدبلوماسي الأميركي قائماً رغم تعقيد المفاوضات. فقد قدمت عُمان، بدعم خليجي، اقتراحاً لإدارة الملاحة في مضيق هرمز يقوم على تقاسم الممرات واعتماد رسوم طوعية مقابل خدمات السلامة، على غرار مضيق ملقا. لكن طهران رفضت تقاسم الممرات بالتساوي، وقدمت اقتراحاً مقابلاً يقضي رفض تقسيم لمضيق وابقاء السيادة موحدة بالشراكة مع تمييز لدور إيران في الشؤون الامنية بسبب نتائج الحرب وادارة المضيق بما يستوحي صيغة الإدارة التركية لمضيقي البوسفور والدردنيل وفق اتفاقية مونترو .

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن إيران لم تعد تعترف بالنظام السابق الذي يضع معظم حركة الملاحة في المسار العُماني، وإن المضيق سيبقى مغلقاً إذا لم تؤخذ مطالبها الأمنية في الاعتبار. وهذا يعني أن المحادثات لم تنجح، لكنها لم تفشل أيضاً. فوجود اقتراح إيراني مقابل الاقتراح العُماني يؤكد استمرار التفاوض، بينما يعكس اتصال وزير الخارجية عباس عراقجي بكل من نظيره السعودي فيصل بن فرحان والعُماني بدر البوسعيدي حقيقة أن العقدة تتجاوز العلاقة الإيرانية العُمانية إلى تعقيد إيراني سعودي يشمل هرمز ولبنان واليمن.

ورغم تمسك طهران بالسيادة على المضيق، أكدت واشنطن أنها تعطي الدبلوماسية فرصة. تحدث ترامب عن محادثات «عميقة»، مع التهديد بالعودة إلى الضربات إذا فشلت، بينما نفت إيران وجود مفاوضات مباشرة. وقد صوّت السوق لمصلحة فرصة التهدئة.

لبنانياً، طرحت وليمة واشنطن التي أقامها المصرفي اللبناني أنطون صحناوي وزوجته مورغان أورتاغوس وبدت كتكريم لبنيامين نتنياهو تحت شعار إحياء ذكرى السيناتور ليندسي غراهام اسئلة حول موقف السلطة، التي يحظى الصحناوي بنفوذ كبير في سياساتها ومؤسساتها وبين وزرائها ونوابها، وألقى خلال العشاء رئيس حكومة الاحتلال كلمة جعلت العشاء على شرفه.

السؤال ليس عن بطاقة الدعوة، بل عن مواطن لبناني بارز يستضيف رئيس حكومة تحتل أرضاً لبنانية وتقتل لبنانيين. فماذا ستفعل السلطة؟ وهل تتحرك النيابة العامة للتحقق من الواقعة وتطبيق القوانين، أم يتحول التطبيع الفردي مع الاحتلال إلى فعل مباح عندما يكون صاحبه مصرفياً نافذاً؟

أما الكهرباء، فتقدم نموذجاً آخر لانهيار الشعارات. اتهمت «القوات اللبنانية» طوال سنوات «التيار الوطني الحر» باحتكار وزارة الطاقة والتسبب بالأزمة، وسخرت من احتمائه بشعار «ما خلّونا»، ثم خاضت الانتخابات تحت شعار «بدنا وفينا»، وجعلت الكهرباء عنواناً وتعهدت بحل الأزمة خلال ستة أشهر.

مر عشرون شهراً، وهذا الصيف يصرخ اللبنانيون تحت وطأة الحر، أين الكهرباء وأين الوزير؟ فلا يسمعون إلا حججاً واهية، مرة المستحقات المتراكمة، ومرة أسعار النفط، ومرة رفض رفع التعرفة، ومرة الاستجرار من تركيا عبر سورية، حتى ربط الوزير مرة تعثر التمويل ببقاء سلاح حزب الله.

ضاعفت مؤسسة كهرباء لبنان التعرفة والبدلات مرات عدة، بما يفترض أن يغطي نفقات التشغيل من دون مساهمة الدولة، لكن التغذية بقيت في حدود أربع ساعات، وعادت الوزارة تطلب 217 مليون دولار من المؤسسات العامة. وهكذا انتقلت «القوات» من إدانة «ما خلّونا» إلى إنتاج نسختها الخاصة منه، مؤكدة أن الحقيقة هي لا بدنا ولا فينا.

Time: Jul 29, 2026 10:15 AM Beirut

Join Zoom Meetin

g

https://us02web.zoom.us/j/86074879725?pwd=GsS5WrustfoKKo5cdw1XTFIIW5UXUF.1

Meeting chat link

https://us02web.zoom.us/launch/jc/86074879725

Meeting ID: 860 7487 9725

Passcode: 457685

Read more

من معه الزمان والمكان يربح الحرب

نقاط على الحروف

ناصر قنديل

• لا تُحسم الحروب بحجم القوة المجردة، بل بقدرة كل طرف على استخدام قوته في المكان المناسب، والمحافظة عليها خلال الزمن اللازم لتحقيق الهدف السياسي. ولا شك في أن الولايات المتحدة تملك قدرة تدميرية تفوق إيران أضعافاً، لكن السؤال الاستراتيجي ليس مَن يستطيع إطلاق الصواريخ الأكثر، بل مَن يستطيع مواصلة الحرب مدة أطول، ومَن يستطيع تحويل جغرافية القتال إلى عبء على خصمه.

• الأرقام الأميركية تقول إن المشكلة بدأت تنتقل من القدرة على توجيه الضربة إلى القدرة على الاستمرار بعدها. فقد كشفت «وول ستريت جورنال» أن الولايات المتحدة أطلقت، منذ 28 شباط، أكثر من ألف صاروخ «توماهوك»، وبين 1500 وألفي صاروخ دفاع جوي من طرازات «ثاد» و«باتريوت» و«ستاندرد». ونقلت عن مسؤولين أن التعويض الكامل لهذه المخزونات قد يحتاج إلى ست سنوات، وأن ما بقي لديها لا يزيد عن 1000 صاروخ ما يؤثر في الخطط الأميركية الموضوعة للدفاع عن تايوان.

• أما «واشنطن بوست» فكشفت، استناداً إلى تقييمات للبنتاغون، أن القوات الأميركية أطلقت أكثر من مئتي صاروخ «ثاد»، أي نحو نصف المخزون الأميركي، إضافة إلى أكثر من مئة صاروخ من طرازي «إس إم-3» و«إس إم-6». وهذه أرقام سبقت الجولة الأخيرة، ما يعني أن الاستنزاف الراهن أشد مما كانت عليه الصورة عند نشر التقرير.

• وعندما درس ترامب حملة تصعيدية جديدة تمتد أسبوعين، قالت «وول ستريت جورنال» إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين أعاد طرح تناقص مخزون «باتريوت» وسائر الصواريخ الاعتراضية. وقدّر محللون أن أكثر من 1500 صاروخ «باتريوت» استُخدمت، وأن المتبقي يقل عن ألف. وهكذا لم يعد السؤال هل تستطيع أميركا قصف إيران، بل ماذا يبقى للدفاع عن قواعدها وإسرائيل وتايوان إذا استمر القصف والرد؟

• هذه هي معركة الزمان، تستطيع إيران إطلاق صاروخ أو مسيّرة أقل كلفة وأسرع إنتاجاً، بينما تضطر الولايات المتحدة إلى استخدام ذخيرة اعتراضية باهظة ومعقدة وبطيئة التعويض. ولا يلزم إيران أن تخترق الدفاعات في كل مرة؛ يكفيها أن تجبرها على العمل في كل مرة. لأن الصاروخ الإيراني الذي يُسقط قبل بلوغ هدفه يكون استراتيجياً، قد أدى وظيفته أنه استهلك صاروخاً أميركياً أو أكثر بما لا يمكن تعويضه قبل سنوات.

• وتظهر المعادلة نفسها في النفط. فقد انخفض الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي إلى 316.5 مليون برميل في 10 تموز، ثم إلى نحو 311.4 مليوناً في الأسبوع التالي، وهو أدنى مستوى منذ عام 1983. ووفق أرقام وزارة الطاقة، خسرت الخزانات قرابة مئة مليون برميل منذ بداية الحرب كما تقول رويترز وستاندرد اند بول غلوبال

• الأهم أن «رويترز» قدّرت أن العالم سحب قرابة مليار برميل من الاحتياطيات منذ اندلاع الحرب، ووصفت هذه الاحتياطيات العازلة بأنها باتت مستنزفة. معنى ذلك أن السوق استطاع امتصاص صدمة الأشهر الأولى باستخدام مخزونات تراكمت في سنوات، لكنه لن يستطيع امتصاص جولة مماثلة بالطريقة نفسها.

• في المقابل، حوّلت إيران وقف النار إلى زمن عملياتي واقتصادي. وتفيد بيانات أوردتها «رويترز» بأن 52 ناقلة غادرت منذ إعلان وقف النار، محمّلة بنحو 62 مليون برميل من النفط الخام والمشتقات الإيرانية. كما سجلت «كبلر» عبور 34.5 مليون برميل من الخام الإيراني على متن 21 ناقلة بين 14 حزيران و10 تموز. وإذا احتُسبت الشحنات بأسعار قاربت 79 دولاراً للبرميل، فنحن أمام عائدات تقارب خمسة مليارات دولار، وترتفع إلى نحو ستة مليارات مع بلوغ الصادرات سبعين مليون برميل وفق تقديرات رويترز.

• ولم تكن أهمية البيع مالية فقط. فقد بلغ النفط الإيراني الموجود على المياه نحو 166–170 مليون برميل في كانون الثاني، بما يعادل خمسين يوماً من الإنتاج الإيراني. ثم انخفض المخزون العائم من نحو 190 مليون برميل في أواخر نيسان إلى 147 مليوناً مطلع حزيران. وبذلك أفرغت إيران عشرات ملايين البراميل من خزاناتها العائمة، وحصلت على السيولة، وحررت في الوقت نفسه قدرة تخزينية تستطيع استخدامها إذا عاد الحصار.

• أما المكان، فهو مع إيران بصورة أوضح. الولايات المتحدة تقاتل عبر آلاف الكيلومترات، وتحتاج إلى حماية قواعدها وإسرائيل ومنشآت الخليج والممرات البحرية في وقت واحد. أما إيران فتقاتل من عمقها الجغرافي، وتملك اختيار موضع الرد، قاعدة أميركية، ناقلة نفط، منشأة خليجية، مضيق هرمز وباب المندب. الانتشار الأميركي الذي يشكل مصدر قوة في الحرب القصيرة يتحول إلى كثرة أهداف والتزامات دفاعية في الحرب الطويلة.

• لا تحتاج إيران إلى إغلاق هرمز كلياً. يكفي أن تجعل المرور مشروطاً بإرادتها ومحفوفاً بالمخاطر. وقد أظهرت بيانات الشحن بعد الجولة الأخيرة أن تدفقات النفط عبر المضيق انخفضت إلى نحو 15% من مستواها السابق. لذلك تجاوز برنت مئة دولار عندما ارتفع احتمال الحرب، ثم هبط بنحو 8% إلى ما دون تسعين دولاراً بمجرد توقف الضربات والحديث عن المفاوضات، رغم أن حركة الملاحة لم تكن قد عادت إلى طبيعتها كما رأت رويترز.

• هذه ليست مجرد ضغوط اقتصادية مرافقة للحرب، بل جزء من ميزانها الاستراتيجي. واشنطن تنفق من مخزون نفطي وذخائري يحتاج إلى سنوات لتعويضه؛ وإيران تستخدم الهدنة لتحويل النفط المخزن إلى أموال، وإخلاء خزاناتها، وإعادة توزيع صواريخها، وتحسين تمويهها ودفاعاتها. الزمن الأميركي زمن استهلاك، بينما الزمن الإيراني زمن إعادة بناء وتكيّف.

• لذلك يبقى خيار استئناف الحرب متاحاً عملياتياً، لكنه يتراجع استراتيجياً. تستطيع الولايات المتحدة بدء جولة جديدة، لكنها لا تملك ضمان نهايتها أو مدتها. وإيران لا تحتاج إلى هزيمة الجيش الأميركي في معركة فاصلة؛ يكفيها أن تبقى قادرة على الرد، وأن تمنع واشنطن من تحويل تفوقها الناري إلى استسلام إيراني.

• من يملك القوة يستطيع أن يبدأ الحرب، أما من يجتمع معه الزمان والمكان فيستطيع تحديد نهايتها. المكان يمنح إيران مسرحاً تقاتل فيه من عمقها، وتضع خصومها وقواعدهم وممرات نفطهم في دائرة النار. والزمان يحوّل كل يوم إضافي إلى استنزاف للمخزون الأميركي وفرصة لإيران كي تتعلم وتعيد التموضع. وعندما يجتمع الزمان والمكان مع طرف، بينما لا يملك خصمه إلا تفوق الضربة، يصبح الصمود نفسه طريقاً إلى النصر.

ترامب يستقبل نتنياهو بالتذكير بالحماية

التعليق السياسي - كتب ناصر قنديل

• لا تبدو العبارة التي اختارها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عشية استقباله رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مجرد واحدة من مبالغاته المعهودة، عندما قال: «لقد كنا لطفاء للغاية مع العديد من الدول التي ما كانت لتستمر لولانا»، ثم سأل «هل تعلمون مَن ما كان ليستمر لولانا؟ إسرائيل». فالتوقيت والسياق يحولان الكلام من استعراض للقوة الأميركية إلى رسالة سياسية محددة العنوان، نتنياهو القادم إلى واشنطن للدفع نحو استئناف الحرب على إيران يجب أن يتذكر أن استمرار إسرائيل نفسه، وفق تعبير ترامب، رهن بالحماية الأميركية.

• هذه ليست العبارة الأولى التي يرسم بها ترامب هرم العلاقة. ففي الرابع من تموز، وعندما سُئل عن طلب نتنياهو لقاءه، قال: «علاقتنا جيدة جداً. إنه يعرف مَن هو الزعيم». أما النص الإنكليزي، He knows who the boss is، فيعني بصورة أدق: «إنه يعرف مَن هو صاحب القرار». وهكذا تتكامل العبارتان: الأولى تحدد مَن يقود العلاقة، والثانية تشرح مصدر حقه في القيادة. نتنياهو يعرف مَن هو صاحب القرار، لأن إسرائيل تعرف مَن يضمن بقاءها كما قالت هآرتس أمس.

• وتكتسب الرسالة معناها الكامل من الحرب مع إيران. فإسرائيل التي قدمت نفسها عقوداً باعتبارها قوة قادرة على حماية ذاتها، احتاجت إلى مساهمة أميركية حاسمة في اعتراض الصواريخ الإيرانية. وكشفت «واشنطن بوست»، استناداً إلى تقييمات للبنتاغون، أن القوات الأميركية أطلقت أكثر من مئتي صاروخ «ثاد»، أي نحو نصف المخزون الأميركي، إضافة إلى أكثر من مئة صاروخ من طرازي «إس إم-3» و«إس إم-6». وفي المقابل، استخدمت إسرائيل أقل من مئة صاروخ «آرو» ونحو تسعين صاروخاً من منظومة «مقلاع داود» كما كتبت واشنطن بوست.

• لم تعد الحماية الأميركية لإسرائيل، إذاً، تعبيراً سياسياً أو التزاماً نظرياً، بل تحولت إلى استنزاف مباشر لمخزون عسكري تحتاج واشنطن إليه لحماية قواعدها والاستعداد لاحتمالات المواجهة في أوروبا وشرق آسيا. وقد كشفت «وول ستريت جورنال» أن الولايات المتحدة استهلكت منذ بداية الحرب أكثر من ألف صاروخ «توماهوك»، وبين 1500 وألفي صاروخ دفاع جوي، وأن تعويض هذه المخزونات قد يحتاج إلى ست سنوات.

• لذلك لا يأتي نتنياهو إلى واشنطن هذه المرة باعتباره شريكاً يعرض خطة حرب ويتقاسم أعبائها مع الأميركيين كما فعل في زيارة شباط الماضي التي سبقت اشعال الحرب على إيران. إنه يأتي طالباً مواصلة حرب تتحمل الولايات المتحدة القسم الأكبر من كلفة حماية إسرائيل خلالها، بينما يقرر ترامب وقف الضربات ومنح التفاوض مع إيران مساحة جديدة. وقد أعلن الرئيس الأميركي وجود «محادثات جيدة»، محذراً في الوقت نفسه من العودة إلى العمل العسكري إذا فشلت. معنى ذلك أنه يريد الاحتفاظ بالخيارين في يده: التفاوض والضرب، وان تكتفي اسرائيل بانتظار التعليمات وفقا لترجيح أي من الخيارين، لا أن تدعي امتلاك القدرة على إسداء النصح او ترجيح كفة القرار.

• هنا يصبح التذكير بالحماية أداة لضبط القرار الإسرائيلي. فترامب لا يقول إنه سيتخلى عن إسرائيل، بل يستخدم ضمان بقائها لإثبات حقه في تحديد حركتها. ومضمون الرسالة، لا تستطيع إسرائيل الاعتماد على الصواريخ والقواعد والأموال الأميركية لحمايتها، ثم المطالبة باستقلال قرارها عندما تقرر واشنطن وقف الحرب أو التفاوض، بما يؤكد كلام نائب الرئيس جي دي فانس كان يعبر عن رأي ترامب ايضا، عندما قال أن على إسرائيل تذكر أن ثلثي أسلحتها وذخائرها من مصدر اميركي.عندما انتقد محاولات مسؤولين إسرائيليين التأثير في الموقف الأميركي من الاتفاق مع إيران. وقال فانس إن ما يزعجه ليس محاولة الدول التأثير في واشنطن، بل أن تنجح هذه الحملات في التأثير في «الحكم السياسي الأميركي». كما ذكّر المعترضين الإسرائيليين بأن ترامب هو الحليف الوحيد المتبقي لإسرائيل، و بالمليارات التي تحصل عليها من الولايات المتحدة، كما نقلت رويترز.

• تتراكم، إذاً، عناصر موقف أميركي متماسك، فانس يرفض التأثير الإسرائيلي في القرار الأميركي، وترامب يعلن أن نتنياهو يعرف مَن هو صاحب القرار، ثم يستقبله بالتذكير بأن إسرائيل ما كانت لتستمر لولا الولايات المتحدة، في مناخ شعبي هو الأسوأ بالنسبة لإسرائيل كما تقول منافسات المرشحين للانتخابات النصفية على من يثبت وقف حصوله على دعم الايباك وإثبات مشاركته في حملات التضامن مع غزة.

• ليست هذه مقدمات لفك التحالف الأميركي–الإسرائيلي، بل لإعادة ترتيب مراتبه بعد حرب إيران. إسرائيل تحت الحماية، لكن الحماية لا تعني تسليمها القيادة. وأميركا مستعدة للدفاع عنها، لكنها ليست مستعدة لأن يقرر نتنياهو متى تُستهلك ذخائرها، ومتى تدخل الحرب، ومتى ترفض التسوية.

• لذلك لن يكون السؤال الأساسي في اللقاء ماذا يريد نتنياهو، بل كم مما يريده يسمح به ترامب. فقد سبقه الرئيس الأميركي إلى طاولة الاجتماع بعبارتين تختصران موقع الضيف وحدود طلباته، إسرائيل ما كانت لتستمر لولا أميركا، ونتنياهو يعرف جيداً مَن هو صاحب القرار.

خفايا وكواليس

خفايا

تقول شركات تقدير الموقف في سوق النفط أن بلوغ سعر البرميل من نفط خام برنت 88 دولار يؤكد ذكاء السوق وعدم فعلية البروباغندا الإعلامية في رسم خياراته، ومثلما تجاوز عتبة ال100دولار عندما استشعر الخطر تدرج نزولا عندما شعر بالأمل وقد قرأ السوق اتجاه المفاوضات العُمانية الإيرانية باعتباره انتقالاً من محاولة فرض الممر العُماني بديلاً من النفوذ الإيراني إلى تثبيت شراكة واقعية بين ممرين، جنوبي في المياه العُمانية، وشمالي في المياه الإيرانية يخضع لترتيبات طهران. والدليل أن برنت هبط قرابة 8–10% إلى حدود 88–90 دولاراً فور الإعلان عن تقدم المحادثات، رغم أن العبور الفعلي بقي دون عشر سفن يومياً، أي إن السعر انخفض بفعل توقع التسوية لا زيادة الإمدادات. ويعني ذلك أن المتعاملين رجّحوا قبول واشنطن بأن أمن الملاحة لا يُفرض بتجاوز إيران أو تحويل عُمان إلى ممر منفرد تحت الحماية الأميركية، بل بتفاهم يعترف بدور الدولتين المشاطئتين للمضيق. والصيغة المتداولة لممر عُماني مفتوح وآخر إيراني منظم بالإذن والضمانات تكرس توازناً جديداً، حرية الملاحة مقابل الاعتراف بالشراكة الإيرانية في إدارة أمن هرمز. ولذلك ظل السعر أعلى من مستويات وقف النار الأولى، لأن السوق يسعّر تقدماً جدياً، لكنه ينتظر الاتفاق وآليات التنفيذ قبل إسقاط علاوة المخاطر كاملة.

كواليس

قرأ خبراء في السياسة الإقليمية رسالة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إلى قيادة حزب الله باعتبارها تثبيتاً رسمياً لترتيب الأولويات الإيرانية في الملف اللبناني، إنهاء العدوان والاحتلال الإسرائيليين أولاً، فالرسالة لم تكتفِ بتأكيد أن دعم حزب الله «سياسة استراتيجية ثابتة»، بل كشفت أن طهران جعلت «صون وحدة الأراضي اللبنانية والوقف المطلق وغير المشروط للعدوان» شرطاً أساسياً لأي اتفاق ينهي الحرب المفروضة عليها. ووفق هذه القراءة، تنفي الرسالة وجود مقايضة إيرانية تقبل نزع سلاح المقاومة مقابل وقف الحرب مع واشنطن، بالتزامن مع انطلاق مسار تفاوضي جديد، وتربط شرعية أي مسار لبناني بنتيجته السيادية، الانسحاب ووقف الاعتداءات وعودة السكان. كما تحمل الرسالة تطميناً إلى قيادة الحزب بأن طهران لن تفصل التفاوض الأميركي الإيراني عن لبنان.

السوق يصوّت للتفاوض العُماني الإيراني… واليمن يزيد الضغط ويستهدف ينبع

الضفة بين ثلاثة خيارات: الضم والتهجير أو الانتفاضة أو فشل نتنياهو انتخابياً

كتب المحرر السياسي

وصل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، معلناً أن إيران تتصدر جدول لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكن لبنان يبدو الساحة التي ستظهر فيها النتيجة الأولى للقاء. فالقرار في إيران أميركي في حالتي الحرب والتفاوض، ولا يملك نتنياهو حرية إشعال مواجهة منفردة، بينما يستطيع ترامب أن يمنحه في لبنان هامشاً لتحقيق نقاط أمنية يوظفها في انتخابات 27 تشرين الأول، أو أن يلزمه بالتهدئة والانسحاب إذا تقدمت العودة إلى مذكرة التفاهم مع طهران. وعشية اللقاء استقبل ترامب نتنياهو سياسياً قبل وصوله بتذكيره بحجم الحماية الأميركية، قائلاً: «لقد كنا لطفاء للغاية مع دول ما كانت لتستمر لولانا»، ثم سأل: «هل تعلمون مَن ما كان ليستمر لولانا؟ إسرائيل». وسبقت ذلك عبارته، عندما سُئل عن طلب نتنياهو لقاءه: «علاقتنا جيدة جداً. إنه يعرف مَن هو صاحب القرار».

لا يمثل كلام ترامب تهديداً بالتخلي عن إسرائيل، بل تثبيتاً لحق واشنطن في قيادة التحالف. فقد كشفت «واشنطن بوست» أن الولايات المتحدة أطلقت، دفاعاً عن إسرائيل، أكثر من مئتي صاروخ «ثاد»، أي نحو نصف مخزونها، وأكثر من مئة صاروخ «إس إم-3» و«إس إم-6». لذلك تقول رسالة ترامب لنتنياهو إن الدولة التي يعتمد بقاؤها على الصواريخ الأميركية لا تستطيع أن تقرر متى تستنزف واشنطن مخزونها ومتى توقف الحرب.

إذا عاد التصعيد مع إيران، لن يطلق ترامب يد نتنياهو في إيران، بل قد يمنحه حرية أوسع في لبنان، تمديد الاحتلال، وتوسيع الضربات، والتشدد في شروط «المناطق التجريبية»، ومنع عودة السكان والإعمار، ودائما على حساب ماء وجه السلطة اللبنانية التي وقعت اتفاق 26 حزيران، وفي هذه الحالة يتقدم تخديم نتنياهو يتقدم مساندة السلطة اللبنانية، كي يقدم إلى ناخبيه صورة مَن أخضع حزب الله وفرض منطقة أمنية في الجنوب. أما إذا تقدمت المفاوضات العُمانية الإيرانية نحو إحياء مذكرة التفاهم، فسوف تحتاج واشنطن إلى وقف العدوان على لبنان وتحريك الانسحاب، وعندها يصبح على نتنياهو تنفيذ طلبات أميركية لا تعجبه والتخلي عن نقاط انتخابية يريد انتزاعها من الساحة اللبنانية، ومرة ثانية على حساب ماء وجه السلطة اللبنانية لكن مضافا إليها نتنياهو هذه المرة، فاميركا اولا واسرائيل ثانيا والباقي عليه أن يبحث عن رقمه المتسلسل.

بالتوازي صوّت السوق لمصلحة المسار التفاوضي. فقد هبط برنت بنسبة 8.7% إلى 88.36 دولاراً، بعدما تجاوز مئة دولار الأسبوع الماضي، وتراجع الخام الأميركي 7.5% إلى 82.61 دولاراً. لكن هبوط الأسعار لم ينتج من عودة الإمدادات؛ إذ بقي العبور عبر هرمز دون عشر سفن يومياً خلال عطلة نهاية الأسبوع، مقارنة بنحو 130 سفينة في الأيام الطبيعية. ما سعّره السوق هو احتمال نجاح التفاوض، لا نفطاً إضافياً دخل الأسواق كما رأت رويترز.

في المقابل يتجه البحث بين طهران ومسقط إلى تثبيت ممرين متكاملين بدلاً من فرض الممر العُماني منفرداً، ممر جنوبي في المياه العُمانية، وآخر شمالي في المياه الإيرانية يخضع لترتيبات طهران. ويبقى الخلاف حول البدلات التي تطلبها إيران لقاء الخدمات كما هو الحال في مضيق البوسفور، أو المساهمات الطوعية التي تقترح عُمان اعتمادها على غرار مضيق ملقا. لكن قبول الممرين يعني التسليم بأن أمن هرمز لا يدار بتجاوز إيران بل بالشراكة معها.

وزاد اليمن الضغط باستهداف خط أنابيب الشرق الغرب السعودي الذي ينقل النفط إلى ميناء ينبع، وهو الطريق الذي اعتمدته الرياض بديلاً من هرمز. وقالت صنعاء إن العملية جاءت رداً على توغلات مسيّرة سعودية في الأجواء اليمنية، بينما أعلنت الرياض اعتراض مسيّرات استهدفت منشآت نفطية واحتفظت بحق الرد. وفي باب المندب، عبرت 11 سفينة سلع فقط الأحد، بينها سبع ناقلات نفط، وهو أدنى مستوى منذ أشهر. وهكذا صار طريق ينبع وباب المندب تحت الضغط اليمني، بعدما صار هرمز تحت السيطرة الإيرانية، بما يعزز حاجة واشنطن إلى التسوية في الممرين البحريين.

في الضفة الغربية تبدو الخيارات الكبرى على الطاولة بعدما تواصل التصعيد الذي بدأ عندما دخل ما بين 25 و30 مستوطناً، بينهم قاصرون ورجال مسلحون، بلدة تل قرب نابلس. وأقر الجيش بأن الدخول إلى المنطقة المحظورة على الإسرائيليين لم يكن منسقاً. وانفجر الوضع عندما تصدى الأهالي للمجموعة، وانتزع فلسطيني بندقية بناياهو ميليت، عنصر الحماية في مستوطنة حفات جلعاد، وأطلق النار، فقُتل ميليت والضابط يوفال عزرا، واستشهد المنفذ وثلاثة فلسطينيين آخرين.

وبعد يوم واحد، تكرر المشهد قرب سوسيا في جبل الخليل، حيث انتزع فلسطيني سلاح جندي كان في إجازة ويعمل في الرعي، وأطلق النار في الهواء وفرّ بالبندقية. وأوضح الجيش أن الحادث لم يبدأ بعملية إطلاق نار، بل بمواجهة ورشق حجارة انتهيا بانتزاع السلاح. وتكشف الحادثتان أن تسليح المستوطنين والجنود العاملين في الرعي و«الرحلات» الاستفزازية قد يحوّلهم من أدوات لحماية الاستيطان إلى مصادر سلاح للمقاومة. وتابع المستوطنون غزواتهم بمهاجمة أكثر من اثنتي عشرة قرية، بينها صرّة وعوريف وفرعتا وعورتا وجيت، وأحرقوا منازل ومركبات وأراضي زراعية. وفي قُصرة وكور أُحرق مسجدان أو جرت محاولة إحراقهما، وكُتبت شعارات «الانتقام» و«أرض إسرائيل تُفتدى بالدم». وأقيمت أربع بؤر استيطانية جديدة، إحداها بجوار تل، لتحويل الاشتباك إلى مكسب استيطاني دائم.

أما الحكومة فأمرت بدخول القرى الفلسطينية وتفتيشها ومصادرة الأسلحة، واعتُقل عشرات الفلسطينيين ودُهم أكثر من ثلاثمئة موقع. ودعا إيتمار بن غفير إلى إعادة الاغتيالات وتغيير تعليمات إطلاق النار، فيما طالب بتسلئيل سموتريتش بإخلاء قرى فلسطينية. وأقر مسؤول عسكري بأن أكثر من ثمانين بؤرة غير قانونية و126 مزرعة استيطانية صارت من أكبر أعباء الجيش، الذي أضاف كتيبتين ورفع قواته الدائمة في الضفة إلى 24 كتيبة.

وفي المقابل، اتهم يائير غولان نتنياهو وكاتس بتحويل الضفة عمداً، وعشية الانتخابات، إلى «برميل بارود يهدد حياة البشر»، وتعهد بالقضاء على «الإرهاب اليهودي»، وتفكيك ميليشيات بن غفير المسلحة، وإزالة بؤر سموتريتش، ووقف «الرحلات» إلى المنطقتين «أ» و«ب». ورد كاتس باتهامه بتقديم «ريح إسناد للعدو» ونشر «فرية دم» ضد المستوطنين كما نقلت يديعوت احرونوت. وانتقل الانقسام إلى الشارع، فتظاهر أكثر من مئتين من مؤيدي المعارضة في تل أبيب ضد إرهاب المستوطنين والحكم العسكري، ورفعوا لافتة كتب عليها «إسرائيل ليست ديمقراطية، أبرتهايد». وقمعت الشرطة المظاهرة واعتقلت تسعة مشاركين.

هكذا تقف الضفة أمام ثلاثة مسارات مترابطة. الأول نجاح مشروع الضم والتهجير إذا استطاع المستوطنون احتلال الأراضي وإقامة البؤر، بينما يعاقب الجيش القرى الفلسطينية بالإغلاق والاعتقالات، فيدفع التجمعات الأضعف إلى الرحيل. والثاني تحول التصدي المحلي إلى انتفاضة، بعدما أثبتت حادثتا تل وسوسيا أن الاحتكاك بالمستوطنين المسلحين يمكن أن ينتقل خلال لحظات إلى مقاومة مسلحة. والثالث أن ترتد الفوضى على نتنياهو انتخابياً إذا ارتفع عدد القتلى والجنود المطلوبين لحماية البؤر، ونجحت المعارضة في استقطاب الجيش كناخب رئيسي فاعل وإقناع الإسرائيليين بأن الاستيطان المنفلت صار عبئاً أمنياً وأن رئيس الحكومة يشعل الضفة للبقاء في الحكم

.